بقلم: الدكتور يوسف عبيدالله خريسات
في أحد المحال التجارية، التقيت مصادفة رجلا . لفت انتباهي مشيته الواثقة وحديثه الهادئ، من غير مظاهر توحي بمنصب رسمي رفيع
تبادلنا الحديث في شؤون مختلفة، حتى علمت أنه أمين عام لإحدى الوزارات الأردنية المهمة جدا . فسألته: لماذا تستخدم سيارتك الخاصة؟ أين السيارة الحكومية واللوحة الحمراء؟
أجابني أن السيارة الحكومية مخصصة للعمل العام، وليست للاستخدام الشخصي، وأنه يفضّل بعد انتهاء الدوام أن يستقل سيارته الخاصة، ويقضي وقته مع أسرته ويتنقل بحرية.
كان جوابه مباشرًا، وفتح أمامي بابًا للتأمل في حدود الوظيفة العامة، وفي الفرق بين ما يُخصَّص لخدمة العمل وما يدخل في شؤون الإنسان الخاصة. وهي مسألة تتصل بتنظيم المسؤوليات واحترام المال العام، بعيدًا عن المظاهر المرتبطة بالمناصب.
وعند انتهاء اللقاء، حاولت أن أتولى الحساب، باعتباره واجب الضيافة، لكنه أصر على أن يقوم هو بذلك. انتهى الأمر كما أراد، في مشهد من مشاهد الكرم الأردني المألوف.
غادرت المكان وأنا أفكر في دلالة هذه التفاصيل. فالمسألة لا تتعلق بسيارة أو لوحة حمراء بقدر ما تتعلق بكيفية فهم المسؤول لمقتضيات وظيفته، ومدى الفصل بين متطلبات العمل وحياته الخاصة. وهي ممارسة ينبغي أن تكون جزءًا من ثقافة الإدارة العامة، لا أمرًا استثنائيًا يُحتفى به.
في الأردن، ترتبط الأصالة والكرم واحترام المال العام بقيم اجتماعية راسخة، وتبقى ترجمتها إلى سلوك عملي مسؤولية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات معًا. كما أن المكانة الوظيفية، مهما علت، لا تعفي صاحبها من الالتزام بالقواعد التي تحكم عمله، ولا تجعل المظاهر معيارًا للحكم على أدائه.
لا أذكر اسم الرجل، فالمقصود ليس تقديم تزكية شخصية أو إصدار حكم على أدائه الوظيفي من خلال لقاء قصير، وإنما تسجيل موقف يومي أثار لدي سؤالًا عن العلاقة بين المنصب والحياة الخاصة، وعن أهمية التعامل مع المال العام ضمن الغاية التي خُصص من أجلها.
كان اللقاء عاديا في ظروفه، ولكنه أتاح فرصة للتفكير في معنى المسؤولية العامة: أن تكون للوظيفة حدود واضحة، وأن تبقى الممارسة اليومية منسجمة مع تلك الحدود، وأن يُنظر إلى النزاهة باعتبارها التزامًا مطلوبًا من كل من يتولى مسؤولية عامة.
فالمواقف الصغيرة لا تصنع حكمًا كاملًا على الأشخاص، لكنها تفتح بابًا للتأمل في القيم التي ينبغي أن تحكم العمل العام.